زنان مسلمان و توسعه
موسسه حسابداری معتمد محاسب ساینا
انجام کلیه خدمات حسابداری

زنان مسلمان، توسعه، اشتغال، فقروچالشهاي پيش‌رو

نویسنده: ليلا سادات زعفرانچي

مترجم:

ارسال کننده: الهام برمکي

7 خرداد 1390

مسألة توسعه با دامنه و ابعاد وسيع، سالهاست كه كشورهاي جهاني را به ورطه‌هاي متفاوت كشانده است. در همين ارتباط تعيين الگوي توسعه, مسأله مشاركت و نحوة حضور زنان به نتايج بحث برانگيزي در نظام جهاني منتهي مي‌شود. در نظريات جديد توسعه برپايه محوريت دانش ضرورت يك نگرش متعادل در تعيين جايگاه دو جنس كاملاً ضروري است. آثار برنامه‌ريزيها و تحولات ناشي از آن درخصوص زنان از آنجايي كه بعنوان دريافت كنندگان مواهب توسعه و خدمت رسانان به گسترش توسعه محسوب مي‌شوند درخور توجه است.
رشد اقتصادي بدون رشد اجتماعي مي‌تواند به بحران منجر شود و رشد فرهنگي بدون پشتوانه اقتصادي متوقف خواهد شد. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار بايد نسبت بين ابعاد مختلف توسعه حفظ گردد.
امروزه با توجه به هدف اصلي در به حداكثر رساندن رفاه انساني سياستهاي نظام سرمايه‌داري، بوسيلة تحريك جمعي و ارضاء طبقاتي موجب ايجاد ناهنجاري عظيمي در توازن اجتماعي جهان گرديده و ارضاء تمايلات بشر بدليل كمبود منابع، همواره محدود باقي‌مانده است. شمار كساني كه در گروه «فقر مطلق» قرار دارند و بيشتر آنها ساكن كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند در آخرين دهة اين هزاره تقريباً به ميزاني برابر با رشد جمعيت جهان افزايش خواهد يافت. امّا سطح بيكاري واشتغال ناقص، عدم‌امنيت و آسيب‌پذيري اقتصادي، حتّي در بعضي از ثروتمندترين كشورهاي كرة زمين همچنان بالا است. نشانه‌‌هاي شگفت‌آوري از رشد نابرابريهاي درآمد و ثروت در بسياري از كشورهاي فقير و غني در دست است. اين روند، احساس محروميت اقتصادي و نارسايي اجتماعي را وخيم‌تر مي‌كند.
نصب تجهيزات آب آشاميدني و وسايل بهداشتي براي همه افراد جهان، بعلاوه هزينه هاي متفرقه ساليانه بالغ بر 9 ميليار دلار است، در حاليكه ساليانه مبلغ 11 ميليار دلار صرف خريد بستني در اروپا مي شود!
خدمات بهداشت مواليد همه زنان در سالغ بر 12 ميليار دلار است، كه موازي با آن در سال 12 ميليار دلار عطريات در اورپا وامريكا مصرف مي شود.
هزينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي و تغذيه در جهان بالغ بر 13 ميليارد دلار است. در حاليكه در سال 17 ميليار دلار صرف مواد غذايي در اروپا و امريكا 35 ميليار دلار صرف تفريح و سرگرمي در ژاپن، 50 مليار دلار صرف سيگار و 105 ميليار دلار صرف مشروبات، و 400 ميليار دلار صرف مواد مخدر در اروپا مي شود.
سالانه 780 ميليار دلار صرف هزينه هاي نظامي جهان مي شود.[1]
روند حاكم بر جهان كه شمايي از آن براساس آمارهاي سازمان ملل متحد طرح گرديد در ذات خود به دليل پذيرش جامعة طبقاتي، اصل قراردادن سرمايه و رشد دائم التزايد آن، محروميت هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را امري عادي تلقي مي نمايد. لذا احقاق حقوق فردي اقشار مختلف مانند كسب درآمد، سلامت و بهداشت و سواد آموزي و..... براساس شاخص توسعة جنسيتي(
GDI) زيرمجموعه اي از جريان رشد سرمايه بوده و تابع معادلات اقتصادي جهان مي باشد. به همين جهت توسعة مصرف و ترغيب جوامع به تنوع و توليد نيازهاي از پيش طراحي شده براي حمايت از تداوم چرخهاي توليد صاحبان ثروت و قدرت است، از اين رو هزينه هاي صرف شده براي احتياجات اوليه جهت ادامة زندگي انسانها قابل مقايسه با ميزان مصرف توليدات غير ضروري(لوازم آرايش، تنوع غذايي و........) در كشورهاي سرمايه دار نيست.
نتايجي از اين دست موجب ايجاد فقر اقتصادي و عدم استفاده عادلانه منابع در جهان امروز خواهد گشت و سهم تاثير آن بر جامعه زنان در كشورها وسعت بيشتري به جهت عدم حضور اين قشر در تصميم گيريهاي اقتصادي در جهان دارد.
به همان اندازه كه ناديده گرفتن مشكلات و نيازهاي اوليه و ابتدايي بانوان در تاريخ اجتماعي ـ سياسي كشور ها بشمار مي‌رود، عدم دقت نظر به توانائيهاي بالقوة زنان و مقرر نمودن مقصدي مشابه به عنوان آرمان واحدي براي هر دو جنس منطقي نبوده و قابل دستيابي نيست. براساس تعاليم الهي اسلام مدينه فاضله و آرماني جامعة زنان مسلمان در سايه به اوج رسيدن كمالات و انسانيت در كل جامعه بشري محقق خواهد شد. اگر ابزارهاي توسعه درصدد هموار نمودن مسير جهت برقراري شاخص‌هاي برابري در فرآيند مشاركت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان و مردان ‌باشند، نه برابري و نه تبعيض جايگاه حقيقي زنان و مردان را مشخص نمي‌كند.
طرح ورود زنان در كشورهاي اسلامي به بحث كار بازاري همراه كاهش وجاهت كار خانگي زنان و معرفي نمودن اصلي‌ترين مشكل تحت عنوان تسلط مرد سالاري تعقيب گرديد،غافل از اينكه كشورهاي در حال توسعه تنها از نابرابري جنسي بين زن و مرد رنج نبرده و بحث مشكل فقر و عدم دسترسي به منابع در اينگونه كشورها فراتر از ابعاد جنسي و زيربنايي است. اگر چه بصورت منطقي با تغيير و تحولات توسعه و بدنبال پيگيري آن از سوي كشورهاي جنوب با توجه به نسخه اصلي غرب و به هم خوردن توازن اجتماعي و اقتصادي به‌دنبال آمده، وضع زنان در اين ميان اسفناك‌تر بود ليكن مشكل پيش آمده را بجاي حل فرهنگ بومي كشورها در اقتصاد توسعه جهاني بايد در اعتدال نسخه‌هاي توسعه يافتگي كشورها همنوا با فرهنگ و ويژگيهاي خاص آن جويا شد. توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته زماني آغاز شد كه دامنة رقابت اقتصادي ملت‌ها محدود، منابع مورد نياز فراوان و سهل‌الوصول و در نتيجه طي مراحل پيشرفت براي كشورها آسانتر مي‌نمود. با شكاف موجود بين كشورهاي غني و فقير و ناهموار شدن طي مراحل توسعه انتظار فاصله وسيع بين دو جنس نامعقول بنظر نمي‌رسد چرا كه همواره زنان آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه محسوب مي‌گردند و لذا ريشه نابرابري را بايد در ساختار غيرمنصفانه توسعه در جهان جستجو نمود.
اصل مزيت نسبي و يافتن سرفصل‌هايي از حضور اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه با گرايشات و خواستگاههاي زنان مطابقت داشته و از طرف ديگر بهره‌وري و حضور زنان نيز در اينگونه جايگاهها، مفيد، مؤثر و متكامل باشد، مقدمه اصلي بحث توسعه بشمار مي‌رود. اصل فوق ، در پيچ و خم توسعه از منظر اقتصاد غربي به كرّات فراموش مي‌گردد. استفاده از نيروي عظيم انساني زنان و اينكه آنان نيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند و بايد در مراحل پيشرفت از آنان مدد جست بارها و بارها توسط مناديان توسعه طرح و گوشزد مي‌گردد حال آنكه هيچگاه پاسخ روشن و مستدلي در تعيين جايگاه زنان در مراحل توسعه با توجه به ويژگيهاي خاص اين قشر ارائه نمي‌شود. اگر در ايجاد تفاوت در نقش‌هاي زنان و مردان در طول تاريخ همواره متهم رديف اوّل ظلم تاريخي به زنان، مردسالاري، حاكميت فرهنگ سنتي و... مطرح مي‌گردد، آن روي سكه همواره مورد غفلت قرار مي‌گيرد كه شايد بعضي تفاوت‌ها مستقيماً به انتخاب، اختيار و باور زنان بستگي دارد و بايد به اينگونه انتخاب‌ها ارج نهاد، تفاوت‌ها را پذيرفت و با توجه به اين تفاوت‌ها جهت حضور زنان در امراشتغال برنامه‌ريزي نمود.
از مهمترين مسائلي كه مي‌تواند تحليل‌هاي مبتني برآمار خصوصاً تحليل‌هاي مربوط به تعيين وضعيت را مشخص كند ،شاخص‌هاي معرفي شده در تعيين جايگاه زنان در كشورهاي جهان است. اگرچه شاخص‌هاي معرفي شده در نظام بين‌الملل هر يك به بُعدي از ابعاد توسعه از لحاظ جنسيت نظر دارند ليكن معيار مشخصي در بومي‌سازي شاخص‌هاي توسعه در نظر گرفته نشده است. از جانب ديگر به دليل كمرنگ‌شدن محوريت خانواده در كشورهاي به ظاهر توسعه يافته در معرفي عوامل توسعه كمتر به نقش و ساختار خانواده بعنوان نهادي مطرح در روند توسعه توجه شده است، لذا معيارهاي توسعه به شاخص‌هاي مبتني برتحكيم خانواده نظير: آمار طلاق، جرم و فساد، نرخ ازدواج و تشكيل خانواده نظر ندارند.
از آنجا كه رشد اقتصادي و جهاني شدن در ابعاد اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و گسترش بازارهاي فراملي است، به تعبير ترنر[2]، مستلزم وجود جامعه‌اي بدون خانواده و در نهايت بدون فرزند است كه اين خود نسبي شدن روابط خانوادگي و جنسي را مي‌طلبد. خانواده بعنوان يك نهاد اجتماعي در فرآيند جهاني شدن دچار تناقضات روزافزون مي‌شود. از يك سو ضرورت مشاركت اقتصادي زنان و در سوي ديگر تمايلات مادر بودن و بچه‌دار شدن قرار دارد كه اين دو در تعارض با يكديگر قرار ‌گرفته‌اند. صميميت و رابطه عاطفي تنگاتنگ ميان فرزندان و والدين در شرايط اشتغال والدين به راحتي ايجاد نمي‌شود. اين كمبودها تنش‌هايي را در فضاي خانواده ايجاد مي‌كند كه افزايش بيش از پيش طلاق و خشونت‌هاي خانگي از جمله پيامدهاي آن است.
ليكن امروزه باز هم اهميت خانواده در ايجاد رفاه و آسايش براي اعضاي خود و فراهم نمودن چشم‌انداز روشن براي فرزندان، به قدرت خود باقي است و هم چنان دغدغه اصلي زنان جهت تقابل ميان شغل و وظايف خانوادگي در كشورهاي به اصطلاح توسعه‌يافته ديده مي‌شود. امروزه زنان ناگزير هستند دست به انتخاب بزنند، امّا فرهنگي وجود ندارد كه به آنان بگويد چه بكنند. تلاش‌هايي نيز كه زنان جهت آشتي دادن موقعيت شغلي خود با مسائل مربوط به خانواده انجام مي‌دهند، عمليات بسيار دشواري است كه اغلب باعث فشارهاي روحي مي‌گردد.
نظام جمهوري اسلام ايران با توجه به اصل توازن و اعتدال جنسيتي و با در نظر گرفتن ويژگيهاي كتمان‌ناپذير هر يك از دو جنس در پي ارائه جايگاه ويژه و متناسب با شايستگي ويژة زنان در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است. و با توجه به رويكرد حاضر توانمندسازي زنان به اين معنا است كه بتوان از حضور بهينه، مؤثر و مفيد زنان با در نظر گرفتن مزيت‌هاي ويژه و مطابق با شرايط جنسي آنان در صحنه‌هاي توسعه بهره‌مند شد.
يكي از موضوعاتي كه در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته، برخورداري از دانش پيشرفته، توانايي در توليد علم و فناوري با اتكاء برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي است.
در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه به موضوع ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري و تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي برمنابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين توجه شده است. در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياستهاي كلي برنامه چهارم، دو بند بسيار جامع در ارتباط با مسائل زنان مبني برتقويت نهاد خانواده، افزايش مشاركت بانوان و... به‌چشم مي‌خورد.
اولين بند از ماده 111 برنامه چهارم توسعه به بحث اشتغال بانوان اختصاص يافته است. با توجه به رشد دانش‌آموختگان زن، افزايش تعداد دانشجويان دختر، نرخ رشد جمعيت فعال اقتصادي كشور، دولت در برنامه چهارم توسعه موظف شده است تا زمينه را جهت رشد اشتغال زنان به‌نحوي كه سبب پايين آمدن نرخ بيكاري كل كشور شود، فراهم نمايد.
قابل توجه است، سهم عرضه جديد نيروي كار زنان در كل عرضه جديد نيروي كار در دوره 79-1375 حدود 2/20 درصد بوده است. بنابراين، سهم زنان در عرضه جديد نيروي كار در برنامه چهارم توسعه افزايش خواهد يافت. در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است نرخ بيكاري در سطح كل بازار كار به 4/8 درصد كاهش يابد.
درصد زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي از 36 درصد در سال 1375 به 7/39 درصد در سال 1379 افزايش يافته و نهايتاً در سال 1383 به حدود 5/43 درصد رسيده است.
لذا انتظار مي‌رود سهم زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي در سالهاي آتي نيز همچنان افزايش يابد و در پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 6/45 درصد برسد. بنابراين، در برنامه چهارم توسعه، زنان نقش بيشتر و مهمتري در تأمين نيروي انساني متخصص خواهند داشت. بدنبال آن جمعيت فعال كشور نيز در برنامه چهارم تحول اساسي خواهد داشت و سهم جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال كشور از حدود 9/8 درصد در سال 1375 به حدود 10 درصد در سال 1379 افزايش يافته و سپس به 7/11 درصد در سال 1383 رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود به 2/14 درصد در پايان برنامه چهارم توسعه افزايش خواهد يافت.
بنابراين، عرضه نيروي كار كشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد و سهم نيروي كار داراي تحصيلات عالي (به ويژه در مورد زنان) افزايش قابل توجهي خواهد داشت كه اين مسئله بيانگر ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر و متناسب با تخصص آنها در آينده است.
با تصويب قانون بخش اقتصاد تعاوني و تشكيل‹وزارت تعاون› در سال 70، گامي در جهت تحقق عدالت اجتماعي از راه فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال، افزايش درآمد و…. برداشته شد.
ارزيابي ميزان تحقق اين هدف با تفكيك تعاونيها در ميان سه وزاتخانه كشاورزي، جهاد سازندگي و تعاون، كاربسيار دشواري است ولي بهرحال وزات تعاون در طي سه سال گذشته، رهبردهايي را بمنظور ايجاد اشتغال براي زنان جوياي كار اتخاذ كرده است. در اين راهبرد، وزارت تعاون از رهيافت‹خانواده گرا› استفاده كرده است، بطوريكه زنان و مردان از يك خانواده مي توانند در يك تعاوني عضويت يابند و در صورتي كه بيش از 50 درصد اعضاء يا شاغلين را زنان تشكيل دهند، ‹تعاونيهاي زنان› ناميده مي شوند.
در قانون كار جمهوري اسلامي ايران سعي براين بوده است كه با توجه به منزلتي كه اسلام براي زنان قائل است، مقررات به نحوي تدوين گردد كه زنان علاوه براشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند به وظايف خطير خود در خانواده عمل كنند و در ضمن خصوصيات روحي و جسمي زنان نيز مدنظر قرار گرفته است.
در چهارچوب اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اصل عدالت اجتماعي همه مردم فارغ از ويژگيهاي جنس،سن، نژاد و زبان و غيره از هر قوم و قبيله اي كه باشند در تمامي جنبه هاي زندگي داراي حقوق مساوي شناخته شده اند.
در مقدمه قانون اساسي با نگاهي ويژه به خانواده از آن به عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان و زمينه ساز حركت تكاملي و رشد يابنده انسان يادشده و فراهم نمودن امكانات لازم جهت نيل به اين هدف از وظايف حكومت اسلامي برشمرده شده است.
نكته حائز اهميت در موازين نظام جمهوري اسلامي ايران در بحث اشتغال زنان، احتساب زنان خانه دار به عنوان افرادي مولد، كارا و فعال است.
در ايران امروز، زنان همچنان به نقش هاي همسري و مادري خود وفادارند بطوريكه براي هماهنگي مسئوليتهاي خانوادگي و افزايش مدت زماني كه بايد با همسر و فرزندانشان بگذارنند، يا شغلهايشان را تغيير داده اند و به مشاغلي وارد شده اند كه منعطف تر است و يا ارتقاي شغلي را ناديده گرفته و ساعات كار خود را محدود ساخته اند. در همين راستا به منظور تقويت و تحكم بنيان خانواده و با توجه به مشكلات زنان شاغل و متأهل موضوع تقليل ساعات كاري بانوان شاغل در دستگاههاي دولتي در دستور كار هيئت دولت قرارگرفت و مركز امور زنان و خانواده نيز اقدام به تهيه و تدوين لايحه پيشنهادي در اين خصوص نموده است كه انتظار مي رود با تصويب نهايي طرح و اجراي آن بخشي از نگرانيهاي ناشي از پيامدهاي كار خارج منزل بانوان شاغل مرتفع گردد.
توصيه و پيشنهادها:
1- نقش زنان مسلمان در ايجاد و انتقال فرهنگ عمومي اقتصاد بسيار با اهميت است. هدايت مازاد مصرف به پس انداز مولد و سوق دادن آن به مبادي سرمايه گذاري در كشور هاي اسلامي از اهم فعاليت بانوان در مباحث اقتصادي است.سازمانهاي بين المللي از موفق ترين پروژه‌هادر تجهيز پس انداز زنان و حضور ايشان در بازارهاي مالي از سه پروژه بانك (گرامين) در بنگلادش,طرح (سواد) در هند و پروژه (اختيار) در مالزي نام مي برند. (20)
2- حمايت از توليدات كشورهاي اسلامي در افزايش اشتغال و ارزشي نمودن مصرف كالاهاي خودي به عنوان يكي از زير مجموعه هاي سرمايه اجتماعي بايد به عنوان يك مهم مد نظر زنان مسلمان قرار گيرد.
3- زنان بر اساس توانايي خاص به اشتغال در حوزه هاي ويژه تمايل بيشتري دارند. علت حضور ايشان در اين مشاغل، ويژگي جسماني ، ارضاي روحي و در نهايت احساس اعتماد به نفس و كارايي بيشتر در حوزه‌هاي مربوطه است. آمار و ارقام هماهنگ در اين باره نشان مي‌دهد كه ايجاد زمينه‌هاي اجتماعي و ترغيب به انجام مشاغل مختلف توسط زنان و شعارهاي برابري در كشورهاي پيشرفته كه ادعا دارند نقشهاي كليشه‌اي را ديرزماني است حل كرده‌اند، نتوانسته مانع حضور جدي‌تر بانوان در فعاليتهايي شود كه با روحيات ايشان سازگارتر است. نرخ آموزش زنان كه در انتخاب شغلي ايشان مؤثر است به گونه‌اي معنادار در برخي رشته‌ها بالاتر بوده و حتي در مقايسه با مردان بيشتر است. بنابراين ايجاد و تعريف فرصتهاي شغلي با توجه به مطالعات جنسيتي كه بتواند خواست زنان مسلمان را در كشورهاي اسلامي پاسخگو باشد از اهميت فراواني برخوردار است.
4- زمينه‌سازي جهت ايجاد فرهنگ تحصيل و فراگيري دانش به عنوان محوري‌ترين نياز هر انسان اعم از زن و مرد در كشورهاي اسلامي بايد توسط دولتمردان و نهادهاي اجرايي در اولويت برنامه‌هاي توسعه قرار گيرد. دراين راستا بايد از اهرمهاي حمايتي بگونه‌اي استفاده كرد تا بتوان برخي از باورها وآداب و رسوم جاهلانه را كه به عنوان مانع در مقابل ارتقاء آموزش زنان عمل مي‌نمايند ازميان برداشت.
5- با وجود اينكه زنان متأهل با نقش خود به عنوان عنصر مولد و ياري دهنده اقتصاد خانواده مي‌توانند مؤثر واقع شوند، بيشتر آنها نگران پيامدهاي كار خارج از خانه كه مي‌تواند بر خوشبختي و رفاه خانواده ايشان مؤثر باشد، هستند. انعطاف قوانين اشتغال در كشورهاي اسلامي از قبيل: ايجاد شغل هاي نيمه وقت، انعطاف در كاهش ساعات كار و تأكيد بر بهره وري و كارايي علي‌رغم عدم حضور در محل كار، ايجاد و تعريف مشاغلي كه بانوان بتوانند در كنار مسئوليت خانواده در محيط منازل به انجام آن مبادرت ورزند، همه از سرفصلهايي است كه با دقت و برنامه‌ريزي مي‌توان از حضور اقتصادي زنان همراه با تامين امنيت رواني ايشان در ايفاي نقش مادري و همسري بهره جست.
6- از مهمترين ويژگيهاي كشورهاي اسلامي دربحث فرهنگ حاكميت ارزشهاي الهي بر كليه شئون جوامع به خصوص بانوان مسلمان است. . در اين ميان نقش بانوان كشورهاي مسلمان در احياء و حفظ ارزشهاي ديني بعنوان روايت كنندگان يك هويت اسلامي بسيار شگفت‌انگيز است. زنان مسلمان در سراسر جهان با پيوستن به اين هويت مشترك جهاني در حقيقت «فرهنگ اسلام» را در ساختار بين‌المللي تعريف كرده‌اند.
7- با توجه به ساختارهاي اقتصادي ممالك اسلامي بويژه كشورهاي خليج‌فارس و صادرات تك محصولي نفت حضور اقتصادي زنان نه به عنوان مصرف‌كنندگان كالاهاي وارداتي بلكه در امر توليد و ايجاد ارزش افزوده در جلوگيري از بحران تخريب منابع تجديد نشدني حائز اهميت است. رويكرد ارتقاء صادرات غيرنفتي با تكيه بر توانمندي اقتصادي بانوان مسلمان درافزايش صادرات غيرنفتي محوريت مي‌يابد.
8- بازنگري در ساختار سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان محوري‌ترين نهاد بين‌الملللي هماهنگ كننده كشورهاي اسلامي و ايجاد بخشي مستقل در رابطه با مسايل مربوط به زنان كه داراي زيربخشهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي- اجتماعي و ... است، ضروري مي‌نمايد.
9- اگرچه نبايد از نقش حياتي بانوان در ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر براي ايشان در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي مسلمان غافل ماند، ليكن در بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي صرف تساوي بين دو جنس راه‌حل نهايي نبوده و معضلات را بگونه‌اي بحراني پيچيده مي‌نمايد. اگرچه معاهدات بين‌المللي سعي در برطرف نمودن خلأهاي قانوني جهت مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي دارند، ليكن مشكلات ساختاري كشورهاي در حال توسعه بدليل فقدان سرمايه‌هاي لازم، غارت منابع و نابرابريهاي جهاني‌شدن اقتصاد وعدم زمينة مناسب فرهنگي در پذيرش بهبود منزلت بانوان، وسيع‌تر از مشكل عدم فعاليت اقتصادي زنان در اينگونه كشورها است.
10- ايجاد تشكلهاي غيردولتي و حمايت دولتهاي اسلامي از مديران و مجريان زن در اين راستا امري خطير به حساب مي‌آيد. برنامه‌هاي توسعه‌اي منطقه‌اي در كشورهاي مسلمان بايد با درايت خاص درخصوص بانوان و تأكيد بر سرفصل مهم عدالت زمينه‌اي جهت حضور و بروز استعدادهاي بالقوة زنان مسلمان را مهيا ‌سازد.
11-امروزه در سيستم استعماري اقتصاد خانواده قرباني فرد زن و در نهايت هويت زنان نيز قرباني منافع بنگاههاي اقتصادي و سودآوري شركت‌هاي چند مليتي گشته است. شايان ذكر است كه زنان مسلمان در فرآيند توسعه و جهاني شدن اقتصاد با بهره‌گيري از تجربة تلخ زنان كشورهاي صنعتي در حوزة اقتصاد و تأثير ‌آن برفروپاشي خانواده و شكست بينش فمينيستي هيچگاه در انتخابهاي خود، خانواده و هويت خويش را فداي منافع چرخهاي صنعتي اقتصاد نخواهند نمود.
12- ناامني اجتماعي حضور زنان در مشاركتهاي اجتماعي در بسياري از كشورها با تحمل خطرات و خشونت عليه ايشان در محيط كار همراه است. باتوجه به تعاليم الهي و فرهنگ غني كشورهاي مسلمان، ملاحظه اخلاقيات به عنوان سرفصل توسعه اسلامي در تأمين و زمينه سازي حضور اقتصادي بانوان به طور جدي مطرح مي‌باشد.
13- رشد فناوري اطلاعات به عنوان يكي از فرصتهاي ايجاد شده از جهاني شدن اقتصاد مي‌تواند به نوعي مفيد در فرايند تجارت بانوان مسلمان مؤثر واقع گردد. به‌طور مثال در هندوستان، از طريق بازاريابي با استفاده از عكسهاي ديجيتالي توليدات بيش از 6000 زن روستايي به بازار عرضه شد. چنين فرايندي به عرضه مستقيم توليدات با حذف واسطه‌ها انجاميده و منافع بيشتري از فروش محصولات به زنان اختصاص مي‌يابد. (21)
14- در احتساب درامد ملي كشورها با توجه به تعاريف رايج اقتصادي كار خانگي زنان به علت غير قابل فروش بودن و مصرف آن توسط اعضاي خانواده ، كاري فاقد ارزش اقتصادي ارزيابي مي‌گردد. احتساب اين نرخ در توليد ناخالص ملّي و ارزيابي دقيق‌تر بخصوص از فعاليت‌هاي زنان در كشورهاي توسعه نيافته اذهان عمومي جهان را بطور چشمگيري تغيير خواهد داد.
15-شاخصه‌هاي جهاني توسعه يافتگي اگر چه براي رتبه بندي كشور ها، بر مقادير كمي از جمله درآمد سرانه, اميد به زندگي و نرخ باسوادي توجه دارد, ليكن در ارزيابي بحرانهاي گريبانگير كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته ناكار آمد است. به نظر مي رسد اگر شاخصه هاي امنيت اجتماعي و رواني, جنايت, طلاق, قتل و فساد و ... در ارتباط با زنان در شاخصه هاي توسعه يافتگي دخيل گردند، بايد در تعريف كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بازنگري شود. كشورهاي اسلامي با بهره‌گيري از تعاليم الهي اسلام در خصوص شاخصه هاي امنيت اجتماعي و رواني به مزيت هايي دسترسي دارند كه بسياري از كشور هاي به اصطلاح توسعه يافته فاقد آن مي باشند. توصيه زنان مسلمان به مجامع بين المللي بر تعريف و تاكيد شاخصه هاي همه جانبه كه علاوه بر اندازه گيري دستيابي به منافع مادي در برگيرنده امنيت, توازن و اعتدال اجتماعي باشد مي تواند موج جديدي در جريان ساختارهاي بين المللي ايجاد نمايد.
ضروري است براساس توسعه با محوريت دانش، نقش زنان كشورهاي اسلامي توسط دولتهاي مسلمان مورد توجه قرار گرفته و از توانمنديهاي ويژه بانوان در عرصه تكامل جامعة جهاني و در راستاي برقراري توازن، تعادل و امنيت بين‌المللي ياري جست. در اين بين تعاملات كشورهاي مسلمان، بويژه حضور زنان مسلمان در رايزنيهاي بين كشوري خود باعث همگرايي بيشتر نظرات و تأثيرگذاري قويتر در سيستم جهاني و اتخاذ استراتژيهاي محوري در نظام بين‌المللي مي‌گردد.
اميد است كه براساس الگوي بنيادين اسلام بتوان از تواناييهاي بانوان در ارتقاء و بهبود وضعيت ايشان در راستاي جهاني شدن ايدئولوژي اسلامي با توجه به زيرساختهاي بومي و ملّي حاكم برجوامع مسلمان كوشش لازم را بعمل آورد.

 

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





چهار شنبه 27 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:1 :: نويسنده : پورحسنی

درباره وبلاگ

- انجام کلیه امور تخصصی مرتبط با حسابداری شرکت های تولیدی ، بازرگانی و صنعتی ، خدماتی ، مهندسی و پیمانکاری 2- انجام عملیات مربوط به امور معوقه حسابداری و اصلاح حسابها وکدینگ حسابها 3- پیاده سازی سیستم حسابداری 4مشاوره رایگان درباره انواع نرم افزارهای حسابداری 5 طراحی ، فروش و آموزش نرم افزارهای مالی ، فروش ، خزانه ، حقوق و دستمزد ، انبار ، دارائیهای ثابت ، حسابداری صنعتی و اتوماسیون اداری 6- مشاوره مالی ، مالیاتی ، مدیریت ، بیمه قراردادها و بیمه تامین اجتماعی 7- تنظیم اظهار نامه مالیاتی ، تهیه صورتهای مالی و تحریر دفاتر قانونی پلمپ شده و و ارزش افزوده انجام کلیه خدمات حسابداری در استان قم با کادری مجرب فقط با یک تماس
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان وبلاگ دانشجوی حسابداری علمی کاربردی مالیاتی قم و آدرس hph.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





نويسندگان


ورود اعضا:

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 111
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 119
بازدید ماه : 127
بازدید کل : 75008
تعداد مطالب : 77
تعداد نظرات : 23
تعداد آنلاین : 1