مسعود امجدی ‏پور/280 روز از سال «جهاد اقتصادی» گذشت(3)؛

کدام «استراتژی اقتصادی» برای ایران مناسب‌تر است؟

این مقاله‌، در پی سلسله نوشته ‌هایی درباره‌ ی «جهاداقتصادی» نگاشته شده است و می‌کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد‌ که «کدام استراتژی اقتصادی برای ایران مناسب‌ تر است؟»

 گروه اقتصادی برهان/ مسعود امجدی پور؛ این مقاله ها در پی سلسله نوشته هایی درباره ی سال «جهاد اقتصادی» نگاشته شده و اینک بر آنیم در قسمت دیگری از این نوشته ها به این سؤال پاسخ داده شود که «کدام استراتژی اقتصادی برای ایران مناسب‌تر است؟»

استراتژی های اقتصادی مرسوم در جهان؛

استراتژی پولی: این استراتژی، بر ارتقای علایم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. در عمل این استراتژی اغلب در طول دوره‏ای بحرانی به کار گرفته می‏شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‏ تعادل‏های شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه معمولاً معیارهای بهبود قیمت‏های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‏ها است. این استراتژی دارای جهت‏گیری اقتصاد خرد است اما هدف‏های اقتصاد کلان را دنبال می‏کند. وجه اصلی این استراتژی، اعطای فضای گسترده به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد. این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می‏آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته ‏تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‏دهند (در عین حال کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.)

نکته‏ی مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‏شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‏گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‏های عقب‏ مانده و پیشرفته‏ی اقتصاد با دیگر بخش‏های اقتصاد می‏شود. نقش دولت به حداقل کاهش می‏یابد و در شرایط آرمانی محدود، به فراهم‏ آوردن محیط اقتصادی با ثباتی می‏شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند.

دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‏کوشد نوسانات اقتصادی را تا آن جا که مقدور است، کاهش دهد و بدین وسیله بخش خصوصی را در انجام پیش‏ بینی‏های قابل‏ اتکا و اجرای برنامه‏ریزی‏های دقیق، یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‏گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی برای پیشبرد اقتصاد استوار است. از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفته‏اند می‏توان به «شیلی» و «آرژانتین» اشاره کرد.

استراتژی اقتصاد باز: این استراتژی، نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه هم‏چون استراتژی پولی است اما نه در همه‏ی آن‏ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‏ای را برای آن ایفا می‏نمایند) اما با تأکید بر سیاست‏هایی که به طور مستقیم بخش تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار می‏دهند مانند سیاست‏های نرخ مبادله‏ی ارز، مقررات تعرفه‏ ای، سهمیه‏ها و موانع غیرتعرفه ‏ای بر تجارت و سیاست‏هایی که سرمایه‏ گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‏گذاری‏ها به خارج را تنظیم می‏کنند که در این زمینه‏ها متفاوت با استراتژی پولی است.

تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‏گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‏شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‏شود. استراتژی‏هایی که دارای جهت‏گیری صادراتی‏اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‏المللی کشور هستند و در همین راستا ‏به استفاده‏ی کارا و اثر بخش منابع دست می‏یابند. فشار رقابت بین‏المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‏شود چون انگیزه ‏ای قوی در تولید کنندگان ایجاد می‏کند (کاهش هزینه‏ها، افزایش بهره‏وری، نوآوری، بهبود استانداردهای کیفیت) استراتژی توسعه با سمت‏ گیری خارجی باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‏اندازها و احتمالاً میزان پس‏اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه‏ی خود نرخ سریع‏تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‏تر را امکان‏پذیر می‏نماید.

اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکت‏ها و جابه‏جایی‏های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی، وام‏های تجاری توسط بانک‏های خارجی و کمک‏های خارجی همگی دارای نقش‏ تعیین ‏کننده‏ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‏المللی سرمایه بلکه انتقال دانش، فن‏آوری و مهارت‏های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‏وری تلقی می‏شود، زیرا از این راه می‏توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‏تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی در جهت کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر یعنی فرار مغزها) دارای تأثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.

به طور منطقی نباید «عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات» را از «عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‏گذاری خارجی» جدا دانست، زیرا یک محیط حفاظت‏ شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه‏های خارجی در بخش‏های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلند مدت می‏شود (به دلیل کم‏تر بودن گزینه‏های پیش روی سرمایه‏گذاران) به علاوه وجود یک نرخ مبادله‏ی ارز متعادل (یا به طور کلی‏تر نبود سیاست‏های حمایتی در مقابل صادرات)‏ باعث تضمین هرچه ‏بیش‏تر جذب وام‏های خارجی به بخش‏های مولد و بارور خواهد شد.

برخلاف استراتژی پولی، یک استراتژی توسعه با سمت‏گیری خارجی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‏رود که علاقه‏مند به دست‏یابی به قیمت‏های صحیح (واقعی)، به خصوص قیمت‏های کلیدی نرخ مبادله‏ی ارز، نرخ‏های بهره و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژی پولی). در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد، استراتژی دارای سمت‏گیری صادرات «کار-بر» (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و در نتیجه تأثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات میان بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‏های اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی رو به ‏گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر این صورت تنها یک بخش تحت سلطه‏ی خارجی خواهد بود.)
 
استراتژی صنعتی‏ شدن: در این استراتژی نیز هم‏چون استراتژی قبلی، تأکید بر رشد است اما ابزار دست‏یابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی، توجه بی‏واسطه معطوف به کارایی کوتاه ‏مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است. این امر از سه راه حاصل می‏گردد:

1.  تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‏ای)

2.  تأکید بر توسعه‏ی صنایع تولید کننده‏ی کالاهای سرمایه‏ای (معمولاً ‏تحت اداره و هدایت دولت)

3. سمت‏گیری سنجیده‏ی بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‏ریزی ارشادی و کمک‏های مستقیم و غیرمستقیم دولتی)

استراتژی‏های صنعتی‏ کردن در عمل مایل به بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، دست‏یابی به فن‏آوری‏های نوین (که اغلب سرمایه‏بر هم هستند) و به دنبال آن ترغیب رشد چند منطقه‏ی شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش‏ گرفتن استراتژی صنعتی ‏شدن به همراه هم روی می‏دهند. دخالت‏های دولت در تعقیب اهداف، غالباً زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه راه اشاره شده است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‏گردد با این توجیه که موجب رشد سریع‏تر می‏شود. این دخالت با هدف بالا بردن سطح تولید طراحی می‏گردد نه به خاطر افزایش کارایی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‏های کم ‏درآمد.

فرضیه‏ی اساسی این است که میزان پس‏انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه‏ی نابرابری بیش‏تر باشد، سطح پس‏اندازهای کل بیش‏تر خواهد بود یعنی تحت این استراتژی، به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‏شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‏های متمایل به پس‏انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‏گذاری، آسان‏تر تأمین مالی می‏شود و رشد شتاب خواهد گرفت و در نهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا باز گردد.)

استراتژی‏های صنعتی‏ کردن در عمل مایل به بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، دست‏یابی به فن‏آوری‏های نوین و به دنبال آن ترغیب رشد چند منطقه‏ی شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش‏ گرفتن استراتژی صنعتی ‏شدن به همراه هم روی می‏دهند.

استراتژی انقلاب سبز: کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی، ‏افزایش عرضه‏ی غذا (به ویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهم‏ترین کالاهای دستمزدی است. عرضه‏ی فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‏های پایه کار خواهد شد. هزینه‏های پایین‏تر هر واحد کار باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‏های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‏اندازها، سرمایه‏گذاری و نرخ بالاتر رشد همه ‏جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی، کمک مستقیم به صنعت است (به ویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از راه برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‏های کشاورزی، کالاهای سرمایه‏ای واسطه‏ای (کود، تلمبه‏ی آبیاری و مواد ساختمانی) و به وسیله‏ی ایجاد یک بازار بزرگ‏تر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه‏ی شهرها مورد استفاده قرار می‏گیرند (دوچرخه، رادیو و ...) صورت می‏گیرد. بسیاری از این صنایع،«کار-بر» تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی ‏شدن ترغیب و توصیه می‏شوند و به همین خاطر فرصت‏های اشتغال بیش‏تری را در مناطق شهری و روستایی ایجاد می‏کنند.

عامل کلیدی شتاب ‏دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی، رشد فنی (فن‏آورانه) است. تأکیدهای به‏نسبت کم‏تری روی تغییرات نهادی، اصلاحات حق‏الاجاره‏ها، توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‏شود. در عوض، تأکیدهای بیش‏تری روی تنوع محصولات اصلاح‏ شده، استفاده‏ی بیش‏تر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‏های جدید، سرمایه‏گذاری در سیستم‏های آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیش‏تر و ارایه‏ی خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‏گیری فن‏سالارانه است. هدف عمده‏ی این استراتژی، کاهش فقر توده‏ی مردم از راه‏های مختلف است:

اول، این که تصور آن است فقرا به طور مستقیم از فراوانی بیش‏تر غذا منتفع می‏شوند.
 

دوم، این که به‏خاطر افزایش تولیدهای کشاورزی، اشتغال بیش‏تری در کشاورزی به وجود خواهد آمد.
 

سوم،  این که به‏ خاطر کشش درآمدی، تقاضای بیش‏تری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‏شود که باعث ایجاد مشاغل بیش‏تری در زمینه‏های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.
 

چهارم،  این که به خاطر «کار-بر» بدون فوق‏العاده این استراتژی، دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‏یابد که این امر در نهایت منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.
 

 استراتژی توزیع مجدد: می‏توان گفت: این استراتژی از جایی آغاز می‏شود که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‏یابد یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت؛ این استراتژی با اولویت‏دهی به ضوابطی که به طور مستقیم گروه‏های کم‏درآمد را منتفع می‏سازد، برای برخورد رو در رو با مسأله‏ی فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد:

اول، تأکید بر ایجاد اشتغال بیش‏تر یا اشتغال‏زایی تولیدی بیش‏تر برای طبقات فقیر و زحمتکش

دوم، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا

سوم، اولویت‏دهی به تأمین نیازهای اساسی (غذا، لباس، مسکن و برنامه‏های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیش‏تری را در اختیار فقرا قرار می‏دهد.

تصور غالب این است که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‏های مولد (به ویژه اصلاحات ارضی)است. به علاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره‏ی جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‏های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد. این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‏های رشد محور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از راه مداخله‏ی مستقیم دولت است، اولویت‏دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‏ای عادلانه‏تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

1. توزیع مجدد دارایی‏های اولیه (عمومی)

2. ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه

3. سرمایه‏گذاری فراوان و سنگین در سرمایه‏ی انسانی کشور

4. یک الگوی اشتغال‏زای توسعه

5. رشد سریع و پایدار درآمد سرانه‏ی کشور

افزون بر این، باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‏کردن، فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد این است که لزوماً تضاد یا ارتباطی میان سیاست‏های توزیع عادلانه‏تر درآمد و ثروت در جامعه و سیاست‏های شتاب‏بخشی به رشد وجود ندارد.

استراتژی سوسیالیستی توسعه: وجه تمایز این استراتژی‏با دیگر استراتژی‏ها در کم‏رنگ ‏بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‏های بزرگ، دولتی هستند و شرکت‏های کوچک و متوسط می‏توانند براساس اصول تعاونی‏ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‏ و کارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز، مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، هر چند در بعضی کشورها هم‏چون چین، زمینی که مالکیت جمعی دارد به صورت انفرادی توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‏گیرد.

مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‏های مولد معمولاً با برنامه‏ریزی متمرکز اغلب فعالیت‏های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی، اکثر برنامه‏ریزی‏ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‏شود (سهمیه‏ها و کنترل‏های مقداری، ابزار سیاستی اصلی هستند) اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آن‏ها به جای هدف‏های مقداری، از قیمت‏ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است. کشورهای سوسیالیستی با یک‏دیگر تفاوت دارند، به طوری که می‏توان چهار روش مختلف توسعه‏ی اقتصادی که از سوی حکومت‏های سوسیالیستی در زمان‏های مختلف پذیرفته شده است، شناسایی نمود. این چهار روش عبارت‏اند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست) که در آن به منظور تأمین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای، کشاورزی تقویت می‏گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی که درجه‏ی بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

ج) الگوی چینی (مائوئیست) که تأکید عمده‏ی آن بر توسعه‏ی روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

د) الگوی کره شمالی که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.

وجه تمایز استراتژی سوسیالیستی ‏با دیگر استراتژی‏ها در کم‏رنگ ‏بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‏های بزرگ، دولتی هستند و شرکت‏های کوچک و متوسط می‏توانند براساس اصول تعاونی‏ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‏ و کارهای کوچک وجود دارد و نیز در کشاورزی.

علی‏رغم تنوع موجود، تمامی این استراتژی‏های توسعه را می‏توان با نرخ‏های بالای سرمایه‏گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‏گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات، کارایی سرمایه‏گذاری‏ها پایین است. اما به ‏هر حال، نرخ‏های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‏گذاری، نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه‏ی آن به نفع مصارف عمومی (هم‏چون بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی) و به‏ بهای کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینه خواهد شد. نتیجه‏ی این امر، کمیابی خدمات شخصی، توزیع به نسبت یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها و توزیع به نسبت عادلانه‏ی مناطق، حاصل از رشد کشور است.(*)

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: