مقدمه

امروزه از واژه توسعه برداشتها و تعاريف مختلفي صورت گرفته ولي به طور كلي هدف هر برنامه توسعه، بهبود شرايط كلي زندگي مردم با توجه به پارادايم فكري حاكم بر نظريه محوري مورد استفاده جهت تحقيق و پياده سازي توسعه است. در هر كشور، سازمانها و ارگانهاي مختلف، ابعاد گوناگوني از توسعه را مدنظر قرار داده و بمنظور بهبود آن برنامه‌ريزي و تلاش مي كنند ـ در يك نگاه جامع‌تر، با هماهنگ كردن توسعه در ابعاد مختلف (به كمك تدوين راهبردي كلان و چشم‌انداز)، امكان هماهنگ سازي فعاليتهاي بخشي در راستاي دستيابي به اهداف كلي فراهم گردد.

پيشرفت اقتصادي يكي از ابعاد مهم توسعه بوده ولي تنها بعد قابل طرح نيست، زيرا توسعه صرفاً پديده اي اقتصادي نبوده و جرياني چند بعدي است كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي و ديگر نظامهاي يك كشور است. توسعه، علاوه بر بهبود وضع درآمد‌ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، اداري ـ مديريتي و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات (فرهنگ) است. بنابراين توسعه به مفهوم ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر با استفاده بهينه از منابع موجود است (تودارو،1370).

توسعه به هدف و وسيله تغييرات اشاره داشته و به طور همزمان دور نماي نوعي زندگي بهتر كه از نظر مادي مرفه‌تر، جديد تر، داراي غناي معنوي بيشتر و از نظر تكنولوژيكي ”كاراتر“ است را بصورت مجموعه اي از وسايل لازم براي رسيدن به اين دورنما، ترسيم مي‌كند. به طور كلي بايد اذعان داشت كه توسعه هم واقعيتي مادي و معنوي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، وسايلي را براي بدست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. امروزه نياز به رشد و توسعه بيش از پيش حياتي شده و شرايط كنوني جهان و دورنماي آتي آن بگونه‌اي است كه سواي صعوبت دستيابي به توسعه، عدم توسعه نيز مترادف اضمحلال معني شده و برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه جوامع توسعه نيافته بر سر دو راهي توسعه و يا اضمحلال قرار گرفته اند، بطوريكه اگر بحران‌ها شدت يابند و نيازهاي اساسي برآورده نشوند، راهشان اضمحلال خواهد بود(خضري، 1376). تحقق چنين هدفي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، با توجه به تورم جمعيت، مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... و به طور كلي عدم تعادل ها و دوگانگي‌هايي كه در سطح كلي گريبانگير اين كشورها است، مستلزم برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و محلي بوده و از اين رو ضرورت توجه به برنامه ريزي هاي منطقه اي در كشور به طور اجتناب ناپذيري احساس شده كه با توسل به اين برنامه ريزي ها و از طريق رشد و شكوفايي مناطق مختلف كشور بر اساس استعدادها و توانمندي هاي آنها مي توان شاهد رشد و توسعه سريع تر كشور بود.

1- پارادايم‌ها و رويكردهاي توسعه:

با مروري اجمالي بر نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي، مي‌توان دو چارچوب كلي را شامل چارچوب‌هاي بنيادين توسعه و چارچوب‌هاي نوين توسعه را مطرح نمود بطوريكه، مكتب تكاملي توسعه، نظريه نوسازي، ديدگاه ماركسيستي از توسعه و نظريه‌ وابستگي در درون چارچوب‌هاي بنيادين قرار مي‌گيرند(ازكيا، 1381).

مكاتب مطرح در چارچوب بنيادين توسعه عقل گرا بوده و ريشه‌هاي عقلاني آنها به طور وسيعي به اقتصاد كينزي (پولي) بر مي‌گردد، اين گروه از مكاتب معتقد به گسترش نقش مداخله دولت در توسعه همراه با مشاركت كمك‌هاي خارجي هستند (مهندسين مشاورDHV، 1371). در تمام اين مكاتب، به لحاظ غلبه رويكرد بالا به پايين و ايفاي نقش حاكميتي دولت در امر برنامه‌ريزي توسعه (صرافي، 1377) و به دليل نگرش جزء گرايانه[1] در تحليل مسايل، بهره‌گيري از روش‌هاي كمي و مدل‌هاي رياضي توسط برنامه‌ريزان با هدف سهولت درك و شناخت پيچيدگي‌هاي مسايل و مشكلات در مناطق مختلف، اجتناب ناپذير مي‌شود (افراخته، 1377). در چنين چارچوبي، اقدامات متداول جهت توسعه به شيوه تهيه طرحي فني و اجراي قيم مابانه آن كه به رهيافت اُزاليدي مشهور است، صورت مي‌گيرد و طي آن همه چيز و از جمله انسان به صورت يك متغير ديده مي‌شود. براين مبنا، از تكنيك‌هاي تحليلي استفاده شده كه به درك برنامه‌ريز از كاركرد و ساختار، ياري رسانده و در نتيجه امكان پيش بيني و مدل سازي را ممكن مي‌سازد (صرافي، 1377).

در مقابل، چارچوب‌هاي نوين توسعه، با پذيرش ديدگاه‌هايي همچون اجتماعات محلي، نقش سازمان هاي غير دولتي(NGO)، مباحث جنسيتي، عدالت و دموكراسي، مشاركت شهروندي و مهمتر از همه محيط زيست و توسعه پايدار، بر رويكرد توسعه از پايين تاكيد مي‌كند(Hodder, 2000). از منظر چارچوب اخير، انسان و اجتماع انساني نه به عنوان اشيايي براي تعديل‌ها بلكه عاملي در تغييرها به كارگرفته مي‌‌شوند و افراد نه اشياء تحقيق كه موضوع هاي تحقيق محسوب مي‌شوند. از اين رو لازمه تحقق راستين توسعه، پذيرش رهيافت مشاركتي با حركتي از پايين و دو سويه خواهد بود. در اين چارچوب، به دليل نگرش كل گرايانه به مسايل، ضمن توجه به شناخت روابط علت و معلولي، نظام مندي مجموعه روابط براي پاسخگويي به مسايل مورد نظر مردم دنبال شده و روش هاي كيفي هم، مانند روشهاي كمي به روشها و مدلهاي كمي و رياضي اتكا دارد تا نتايج قابل فهم و روشن در تصميم گيري توسط مردم ارايه شود و برنامه ريزي را نه به عنوان علمي اثباتي بلكه شديداً هنجارگذار مي‌داند كه به دنبال قوانين جهان شمول نبوده و تنها در جستجوي قوانيني است كه ويژه هر مورد و سازگار با فرهنگ منطقه باشد و در نتيجه بنا به ماهيت، عمدتا از تكنيك‌هاي فرآيندي سود مي‌جويد(صرافي، 1377).

به هر صورت، پيدايي الگوي جديد، متكي بر اصول بنيادين علوم اجتماعي بوده كه از تنوع و گوناگوني تجربيات توسعه در زمان و مكان هاي مختلف حمايت مي‌كند و با تاكيد بر شالوده رويكرد مردم محور در نظريه توسعه پايدار، نقش دولت را از سازنده، فراهم كننده و تنظيم كننده اصلي به ايجاد كننده چارچوبهاي قدرتمند قانوني، تفويض قدرت و تشويق همياري‌ها تغيير مي‌دهد (Shepherd, 1998) و به دنبال آن است كه در چارچوبي كل نگر به شناخت مسايل پرداخته و در اين مسير، از روش‌هاي كمي نه به عنوان جانشين بلكه به عنوان ابزاري براي تسهيل فرآيند برنامه ريزي و كمك به تصميم‌گيري استفاده مي‌كند.

بعد از آغاز موج كميت گرايي كه از دهه 1960 و به دنبال رواج بهره گيري از تئوري‌هاي مطرح در علوم تجربي جهت تبيين مباحث علوم انساني شكل گرفت، مدل هاي رياضي و به كارگيري مدلهاي مختلف كمي و بهره گيري از روش هاي گوناگون آماري همراه با گسترش كاربرد نرم افزارهاي رايانه‌اي، تمايل سياستگزاران و برنامه‌ريزان (از جمله جغرافيدانان) را براي استفاده از اين تكنيك‌ها در توجيه منطقي (با زبان رياضي) انتخاب‌هاي خود افزايش داد. در كنار تحولات كمي ايجاد شده در علم (كه از آن در علم جغرافيا به عنوان انقلاب كميتي در جغرافيا ياد مي‌شود)، تحولات ديگري نيز در علم در رابطه با اشكال، مفاهيم، كارآيي، گروه‌بندي و بهره گيري از علوم مختلف مطرح شد، كه اين تحولات را انقلاب هفت گانه ‌ناميده و يكي از اين انقلابهاي هفت گانه،‌ انقلاب آماري و مدلي نام گذاري شده است(مهدوي و طاهرخاني 1383).

توسعه و توسعه نيافتگي مناطق نيز از جمله مباحث توسعه بوده كه مي‌توان با دو رويكرد يا چارچوب بنيادين و يا نوين به آن نگريست و اين مبحثي بوده كه در بين اقتصادانان و برنامه ريزان مطرح است. در همين راستا وجود نابرابري‌ها و تفاوت هاي منطقه‌اي كه علاوه بر ويژگي‌هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، متاثر از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي گذشته، حال و آينده است، برنامه ريزان را بر آن داشته كه تكنيك‌ها و روش‌هايي را ابداع كنند تا از طريق تعيين درجه توسعه يافتگي و رتبه بندي مناطق بتوانند به شناخت و تحليل علل يا عوامل نابرابريها و تفاوت‌هاي منطقه‌اي دست يابند.

بايد توجه داشت كه در كنار تفكيك رويكردها به دو رويكرد بنيادين و نوين در زمينه سنجش و تعيين سطح توسعه يافتگي، انواع متنوعي از روش‌ها و تكنيك‌هاي كمي و كيفي وجود دارند كه بسته به ميزان اعتبار و وثوق اطلاعات در دسترس و مهارت‌هاي برنامه ريزان، براي سازمان دهي و ارزيابي اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از جمله اين روشها مي‌توان به روش تاكسونومي، روش موريس، روش پتانسيلي و روش مولفه‌هاي اصلي و غيره اشاره كرد كه قبلاً در گزارشي مستقل به آنها پرداخته شده است (بدري، 1369). پيشينه و سوابق نظري اين مدلها به 40 سال پيش برگشته و بيشتر بر فعاليتهاي انجام شده توسط ميردال، هيرشمن، فريدمن، پروو پربيش متمركز بوده است (copus&crabtree, 1999).

در كشور ايران با نگاهي گذرا به عناوين پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، مقالات و كتاب‌هاي منتشر شده به ويژه طي يك دهه گذشته، مي‌توان به درك اين واقعيت دست يافت كه روش‌ها و مدلهاي كمي در سطح بسيار گسترده‌اي مورد استفاده محققان و نويسندگان قرار داشته (بدري، 1384) و اين امر ممكن است بدليل تاثيرپذيري دير هنگام از موج كميت گرايي بوده كه براي اولين بار دهه‌هاي 1960 و 1970 با غلبه پارادايم سازمان فضايي و مكتب اثبات گرايي (پوزيتويسم منطقي) روش‌هاي كمي را وارد مكاتب جغرافيايي نموده است (شكويي، 1375). از طرف ديگر، به رغم كاربرد گسترده روش هاي كمي به ويژه در زمينه‌هايي خاص از سنجش توسعه يافتگي مناطق اعم از مطالعات جغرافيايي و ساير رشته‌هاي مرتبط و مجاور مانند اقتصاد و علوم اجتماعي، به نظر مي‌رسد نوعي اغتشاش و سردرگمي در استفاده و بهره گيري از اين مدلها و روش هاي كمي وجود دارد. (Keylock and Dorling, 2004).

تقريباً در هيچ يك از مطالعات انجام شده و كتاب‌هاي تدوين شده كه به اين مبحث پرداخته‌اند، به مقايسه نتايج حاصله توجهي نشده است و عمدتاً تنها با استناد به نتايج يك روش كمي، نتيجه گيري خاص به عمل آمده(ابراهيم زاده و ديگران،1380 ؛ زياري و ديگران،1380) و يا بدون هر گونه دسته‌بندي مشخص، از چندين روش مختلف استفاده و يك نتيجه واحد ارايه شده است (اسلامي،1372، اشتري،1373؛ مزروعي،1373؛ دهقان،1373؛ برزويان، 1374؛ ساركي، 1374؛ منصوري ثالث،1375؛ زالي،1379).

در اين ميان، توجه به موضوع محدود سازي عمدي و دخالت ندادن پيش فرض‌هاي ارزشي در مرحله تعريف مفاهيم و بناي فرضيات كاربردي، از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا برخلاف علوم فيزيكي، بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي بطور مستقيم قابل كمي كردن نبوده، بنابراين استفاده و درك شخصي از اين مفاهيم نه تنها گمراه كننده بلكه خطرناك نيز هست (كلانتري، 1380و تنها در تحليل نهايي هر پديده اجتماعي، نظام ارزشي و شرايط خاص زماني ـ مكاني مي‌بايست مد نظر قرار گرفته و روش هاي متناسب با آنها به كار برده شوند.

2شاخصهاي توسعه و روشهاي اندازه‌گيري آنها:

از هنگامي كه اقتصاددانان به بررسي مسائل توسعه كشورهاي جهان سوم پرداختند، به تبع پارادايم فكري حاكم، توجه به رشد اقتصادي(رشد توليد ناخالص ملي) بعنوان بهترين شاخص سنجش‌گر رشد و توسعه اقتصادي كشورها مقبوليت يافت. پيش فرض آغازين اين بود كه در گام نخست، رشد اقتصادي بشكل خودكار به طبقات پائين رخنه كرده و در صورتيكه اين عمل به صورت خودكار صورت نگيرد، دولتها مي توانند با اتخاذ اقدامات تصحيحي، منافع حاصل از رشد را به طبقاتي كه از نظر درآمد پائين‌تر هستند، منتقل كنند، حتي برخي از اقتصاددانان بر اين نكته تأكيد مي كردند كه توجه به موضوعاتي مانند برابري بيشتر توزيع درآمد و محو فقر، با توجه به ابعاد توسعه، موجب كاهش پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و انگيزه كار و فعاليت مي شود و در نتيجه رشد اقتصادي را كاهش خواهد داد. تجربه سي‌سال گذشته نشان مي دهد كه فرض بالا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نبوده و نابرابري درآمد در بسياري از كشورها علي‌رغم تجربه رشد اقتصادي، نسبتاً تشديد شده و طبقات پائين از حداقل منافع حاصل از رشد بهره‌مند گرديده‌اند.

سرخوردگي ايجاد شده در روند استفاده از شخاص‌هاي توليد ناخالص ملي و نرخ رشد مربوط به آن جهت سنجش سطوح توسعه يافتگي، باعث شد كه اقتصاددانان بيشتر بر اشتغال و توزيع مجدد درآمد تأكيد ورزند، اما سياست راهبرد اشتغال و توزيع درآمد حاصل از رشد نيز نتوانست در ريشه‌كن كردن فقر كشورهاي توسعه نيافته موفقيت چنداني كسب كند. پس از دو دهه از زمان طرح نظريه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، برخي از اقتصاددانان توجه خود را به مسئله رفع فقر مطلق و بويژه تأكيد بر نيازهاي اساسي معطوف كرداند (فرجادي،1373). از آنجا كه سنجش سطوح مرتبط با نيازهاي اساسي، خواهان نوعي شاخص يا مجموعه‌اي از شاخصهاست كه بتوان با استفاده از آنها در خصوص محروميتها و نيازهاي توسعه قضاوت كرده و سياستهايي براي كاهش و رفع محروميت به اجرا گذاشت، در مجموع دو روش براي شناخت شاخصهاي رفاه اقتصادي و اجتماعي شامل شاخصهاي اجتماعي و شاخصهاي تركيبي توسعه طرح ريزي گرديد.

2-1 شاخصهاي اجتماعي:

بعد از مشخص شدن نارسايي شاخص‌هاي قبل، يكي از روشهاي اندازه‌گيري سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه، استفاده از شاخصهاي اجتماعي بوده و هدف از اين شاخص، اندازه‌گيري توسعه از نظر بهداشت، تغذيه، مسكن، توزيع درآمد و ساير جنبه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي است. برخي از سازمانهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و يونسكو، مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص انجام داده‌اند. اگرچه استفاده از اين شاخص به منظور مقايسه بين كشورها بسيار مفيد است، ولي در عمل بدليل محدود و غيره قابل اعتماد بودن آمار جمع آوري شده در كشورهاي گوناگون و نيز به دليل اختلاف در تعاريف آماري جمع‌آوري شده، سنجش اين شاخص با مشكلاتي روبرو است.

علاوه بر اين، مسئله ديگري كه در مورد شاخصهاي اجتماعي وجود دارد، اين است كه مفهوم شاخصهاي اجتماعي، بسيار گسترده و عام است و ميتواند دامنه وسيعي از مسائل اقتصادي، اجتماعي، انساني، فرهنگي و سياسي را در برمي گيرد. در واقع بايد روشن شود كه آيا شاخصهاي اجتماعي، نوعي شاخص جانشين توليد ناخالص ملي سرانه بوده و يا شاخص مكمل و يا شاخص ضميمه آن است ؟ در صورتي كه شاخص اجتماعي به عنوان يك شاخص جانشين مطرح است اين شاخص بايد به طور عمده عوامل اقتصادي و يا حداكثر عوامل اقتصادي و اجتماعي را اندازه گيري كرده و برعكس در صورتي كه شاخصهاي اجتماعي به عنوان مكمل شاخص توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شود، تبديل به مفهوم بسيار گسترده‌اي شده و بايد علاوه بر مفاهيم اقتصادي، موضوعات گسترده‌تري مانند امنيت، صلح، برابري و امكانات و مشاركت همگاني مردم را نيز در برگيرد.

2-2شاخصهاي تركيبي توسعه:

روش ديگري كه از آن براي اندازه‌گيري سطح رفاه اقتصادي استفاده مي شود شاخص تركيبي توسعه است. تاكنون در زمينه شاخص تركيبي توسعه چند پژوهش مستقل انجام شده و اولين بررسي قابل ذكر، تحقيقي است كه در موسسه پژوهش براي توسعه اجتماعي سازمان ملل، انجام گرديد. در اين بررسي درونوفسكي و اسكات شاخص سطح زندگي را به عنوان شاخص توسعه در نظر گرفته‌اند. هدف شاخص سطح زندگي، سنجش سطح نيازهاي اساسي در دو بخش نيازهاي مادي (تغذيه، مسكن و بهداشت) و نيازهاي فرهنگي (آموزش، اوقات فراغت و امنيت) است. تحقيق ديگر در سال 1975، بوسيله سازمان ملل انجام شد كه هدف آن تحليل مسائل توسعه در 140 كشور جهان بود، در اين بررسي علاوه بر شاخص توليد ناخالص ملي از هفت شاخص ديگر استفاده گرديد كه شامل پنج شاخص اقتصادي (ميزان انرژي سرانه، سهم صنعت از كل توليد ناخالص ملي، سهم صنعت در صادرات، اشتغال در خارج از بخش كشاورزي و اشتغال در كشاورزي) و دو شاخص اجتماعي (سطح سواد و اميد به زندگي) بود (فرجادي،1373).

از ديگر بررسيهاي مهم اجرا شده در اين زمينه، پيشنهاد و تدوين شاخص كيفيت فيزيكي زندگي به وسيله موريس در شوراي توسعه ماوراء بحار است. در اين شاخص تركيبي، سه شاخص اميد به زندگي در يك سالگي، ميزان مرگ و مير نوزادان و ميزان باسوادي در روند رشد و توسعه جوامع به عنوان عوامل تعيين كننده و برآورده ساز حداقل نيازهاي بشري بكار گرفته شده است. به نظر موريس انتخاب سه شاخص فوق، اين امكان را فراهم مي آورد كه بتوان شاخص كيفيت زندگي را در دامنه وسيعي از كشورها بررسي و تغييرات سالانه آنها مورد مطالعه قرار داد.

شاخصهاي كيفيت زندگي در مقايسه با ساير شاخصهايي كه مورد بررسي قرار گرفت اين برتري را دارد كه از نظر اندازه‌گيري نسبتاً ساده بوده و آمارهاي مربوط به آن به سهولت قابل دسترسي است. ولي به هر حال اين شاخص چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ علمي با مشكلات متعددي مواجه است كه برخي از آنها عبارتند از:

- اصطلاح كيفيت زندگي قدري گمراه كننده است، زيرا در واقع آنچه اندازه‌گيري مي شود، كميت است و نه كيفيت. نرخ مرگ و مير، بي‌سوادي، اميد به زندگي، همه از نظر كمي و نه از نظر كيفي اندازه‌گيري مي‌شوند.

- مشكل دوم در تعيين و تعريف شاخص اين است كه، هر سه مولفه مطرح در شاخص با وزن و ارزش مساوي اندازه‌گيري مي شوند و معلوم نيست كه چرا شاخص بي&zwn

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: